قرارين مشتركين تطبيق المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020 قرارين مشتركين يندرجان في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، ويتعلق الأمر ب :

• قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 21 يناير 2020 تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.18.577 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أنه " تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية".

وعليه، يحدد هذا القرار الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملفات طلبات الرخص المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم.

• قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 21 يناير 2020 يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 53 و 54 من المرسوم رقم 2.18.577 السالف الذكر.

ويحدد هذا القرار التدابير المتعلقة بكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المرتبطة بإيداع ودراسة مختلف طلبات الرخص في ميدان التعمير وكذا تسليمها.

كما ينص على إحداث منصة رقمية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع التراب الوطني خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي، بالإضافة إلى إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لتنفيذ وتتبع والسهر على حسن تطبيق هذه المساطر.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة الرسمية للقرارين المشتركين المذكورين ستصدر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وذلك خلال هذا الأسبوع.

وسيتضمن القرار المشترك المتعلق بالوثائق، ملاحق تحدد نماذج مذكرات الوقاية من الحريق المتعلقة بمختلف البنايات.

للمزيد من المعلومات المرجو الضغط على الرابط أسفله: